محامي شركات والاستثمار عامر الطرزى – افضل محامى فى الاردن

محامي شركات الاردن

يعد الاستثمار من العوامل الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتطور اجتماعي في أي دولة. ومن أجل تشجيع وتسهيل عمليات الاستثمار، تلعب مهنة المحاماة دورًا حيويًا في توجيه الشركات والمستثمرين وحماية حقوقهم وضمان التزامهم بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. في الأردن، تأتي أهمية دور المحامي في عمليات الاستثمار بمجموعة من الجوانب:

  1. توجيه قانوني للمستثمرين: يلعب المحامون دورًا مهمًا في توجيه المستثمرين حول أفضل السبل للقيام بعمليات استثمارية ناجحة ومجدية. يقدمون المشورة القانونية بشأن الإجراءات الضرورية والتراخيص المطلوبة والالتزامات القانونية المترتبة على الاستثمار.
  2. إعداد العقود والاتفاقيات: يساعد المحامون في إعداد العقود والاتفاقيات بين المستثمرين والشركاء المحليين أو الدوليين. هذا يشمل اتفاقيات الشراكة، وعقود الشراء والبيع، وعقود الإيجار، وعقود التمويل، وأي اتفاقيات أخرى ذات صلة.
  3. تسهيل التراخيص والموافقات الحكومية: يقوم المحامون بمساعدة المستثمرين في الحصول على التراخيص والموافقات الحكومية اللازمة لبدء وتنفيذ مشاريعهم. يساعدون في التفاوض مع الجهات المعنية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
  4. حماية الحقوق والمصالح: يكون دور المحامي مهمًا في حماية حقوق ومصالح المستثمرين أثناء تنفيذ الاستثمار. إذا ما واجه المستثمرون تحديات قانونية أو نزاعات مع شركاء أو أطراف أخرى، يقوم المحامون بتقديم الدعم القانوني والتمثيل أمام القضاء.
  5. معالجة النزاعات والتحكيم: في حالة وجود نزاعات بين المستثمرين والجهات الحكومية أو الشركاء، يمكن للمحامين تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة في إجراءات التحكيم أو الوساطة لحل هذه النزاعات بطرق سلمية.
  6. الامتثال للقوانين واللوائح الدولية: يساعد المحامون المستثمرين في فهم والامتثال للقوانين واللوائح الدولية المتعلقة بالاستثمار. هذا يشمل اتفاقيات الاستثمار الثنائية والمعاهدات الدولية الأخرى.

باختصار، يلعب المحامون دورًا أساسيًا في تمكين وتسهيل عمليات الاستثمار في الأردن من خلال تقديم المشورة القانونية والحماية القانونية ومساعدة المستثمرين في التعامل مع التحديات القانونية والمصاعب المحتملة أثناء رحلتهم الاستثمارية.

اقوى-محامي-شركات-في-الاردن
اقوى-محامي-شركات-في-الاردن

شروط الاستثمار فى الاردن لغير الاردنيين

  1. من أهم شروط الاستثمار في الاردن لغير الأردنيين أن يتم توفير بعض الوثائق الضرورية لإتمام الإجراءات، وأول تلك الوثائق هو جواز السفر الخاص بالشخص المستثمر، ويجب أن يكون مفعل وساري.
  2. كما يجب أن يتم تقديم وثيقة عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
  3. بالإضافة إلى ضرورة وجود وثيقة بنكية توضح أنه تم إيداع مبلغ لا تقل قيمته عن نسبة 50% من مساهمة كل شريك، ولكن يشترط أن لا يقل ذلك عن 50% من رأس مال الشركة نفسها، ويخص هذا البند الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات المساهمة الخاصة أيضًا.
  4. كما يشترط من أجل عملية الاستثمار في الاردن أن يتم التوقيع من قِبل الشركاء أو وكلائهم أمام مفوض دائرة مراقبة الشركات، ويكون ذلك في النافذة الاستثمارية أو أمام المحامي المجاز.
  5. ومن ثم يمكن للمستثمر التقديم على طلب الحصول على بطاقة المستثمر فئة (أ)، وذلك بعد تحقيق بعض الشروط، مثل ألا تقل حصة المستثمر مقدم الطلب في رأس مال الشركة – أو مجموعة الشركات التي يستثمر فيها – عن 150 ألف دينار أردني.
  6. كما يجب أن يتم تشغيل عدد من العمالة أردنية الجنسية لا يقل عن 40 عامل أو عاملة وذلك في المشروع أو الشركة الاستثمارية، ويجب أن تكون تلك الوظائف دائمة وذات قيمة مضافة للعاملين، ويتم إثباتها عن طريق كشف الضمان الاجتماعي.
  7. وآخر الشروط المطلوبة للبطاقة هي أن يكون الاستثمار قد بدأ بالفعل في عملية التشغيل أو الإنتاج.

للمستثمرين غير الأردنيين الراغبين في الاستثمار في الأردن، هناك عدة شروط ومتطلبات يجب مراعاتها. يمكن أن تختلف هذه الشروط بناءً على نوع الاستثمار والقطاع الاقتصادي، وقد تتغير مع مرور الوقت نظرًا للتطورات القانونية. إليك مجموعة من الشروط الأساسية التي قد تكون مطلوبة للاستثمار في الأردن للمستثمرين غير الأردنيين:

  1. التراخيص والتصاريح: يجب على المستثمرين الأجانب الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة قبل بدء أي نشاط استثماري. تتضمن هذه التراخيص تصاريح العمل والتراخيص الصناعية والتجارية.
  2. رأس المال الأدنى: قد تتطلب بعض القطاعات الاستثمارية الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في مشروع معين. يجب التحقق من متطلبات رأس المال مع الجهات المختصة.
  3. تصريح الملكية: يجب على المستثمرين الأجانب الحصول على تصريح بالملكية من الجهات المختصة قبل شراء أو استحواذ على عقارات أو أصول.
  4. قيود الملكية الأجنبية: تختلف نسب الملكية الأجنبية المسموح بها في القطاعات المختلفة، وقد تكون هناك قيود في بعض القطاعات الحساسة.
  5. الاستثمار في القطاعات الحساسة: يمكن أن تكون هناك شروط خاصة للاستثمار في بعض القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي والاتصالات والبنية التحتية.
  6. الاستثمار العقاري: للاستثمار في العقارات، قد تكون هناك قيود وشروط خاصة تتعلق بالاستثمار العقاري من قبل المستثمرين الأجانب.
  7. العملة الأجنبية: يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام باللوائح المتعلقة بتحويل العملات الأجنبية والتحويلات المالية.
  8. الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية: يجب على المستثمرين الأجانب الامتثال للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها في الأردن.
  9. حقوق الملكية الفكرية: يجب على المستثمرين الأجانب احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم انتهاكها.
  10. الضرائب والرسوم: يجب على المستثمرين الأجانب الامتثال للضرائب والرسوم المحلية والمتطلبات المالية الأخرى.
  11. الامتيازات الحكومية والتشجيعات: تقدم الحكومة الأردنية مجموعة من التشجيعات والامتيازات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

ما هى شروط الاستثمار فى الاردن

تعمل المملكة الأردنية الهاشمية على توفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب. هناك عدة شروط ومتطلبات يجب مراعاتها عند النظر في الاستثمار في الأردن. تتضمن هذه الشروط:

  1. التراخيص والموافقات: يجب على المستثمرين الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة قبل بدء أي نشاط استثماري. تختلف هذه التراخيص حسب نوع النشاط والقطاع الاقتصادي.
  2. الاستثمار الأجنبي: بالنسبة للمستثمرين الأجانب، هناك قوانين ولوائح تنظم استثماراتهم في الأردن. يمكن أن تشمل هذه اللوائح قيودًا على النسب المئوية للملكية الأجنبية في بعض القطاعات.
  3. المساهمة المحلية: قد تتطلب بعض القوانين واللوائح مساهمة محلية معينة في المشاريع الاستثمارية، خاصة في القطاعات الحساسة أو الاستراتيجية.
  4. الضرائب والرسوم: يجب على المستثمرين الامتثال للضرائب والرسوم المحلية والمتطلبات المالية الأخرى المرتبطة بالاستثمار.
  5. العمالة الوطنية: يجب على المستثمرين توظيف العمالة الوطنية وتوفير فرص تدريبية لهم وفقًا للقوانين المحلية.
  6. البيئة والصحة والسلامة: يجب على المستثمرين الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير الصحة والسلامة المحلية والدولية أثناء تنفيذ مشروعاتهم.
  7. حقوق الملكية الفكرية: يجب على المستثمرين احترام حقوق الملكية الفكرية المحلية والدولية، وعدم انتهاكها.
  8. قوانين العمل والعقود: يجب أن تكون الأنشطة الاستثمارية متوافقة مع قوانين العمل والعقود المعمول بها في الأردن.
  9. معاملة المستثمرين الأجانب: تسعى الحكومة الأردنية إلى توفير معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال توفير نفس الفرص والامتيازات.
  10. التشجيعات والامتيازات الحكومية: تقدم الحكومة الأردنية مجموعة من التشجيعات والامتيازات للمستثمرين، مثل خفض الرسوم أو الضرائب في بعض القطاعات والمناطق الاقتصادية الخاصة.

هذه هي بعض الشروط الأساسية التي يجب مراعاتها عند النظر في الاستثمار في الأردن. ينصح بشدة بالتعرف على اللوائح والقوانين المحلية المعمول بها والتشاور مع خبراء قانونيين ومستشارين محليين قبل بدء أي نشاط استثماري.


Posted

in

by

Tags:

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Call Now Buttonاتصل الان 0790461338